نقيب المحامين يتخذ إجراءات تصعيدية ضد فرض رسوم مميكنة على خدمات القضاء

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمناقشة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". وقد أسفر الاجتماع عن إصدار بيان يؤكد استنكار النقابة لهذا القرار.

وأفاد البيان بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة لتطورات الموقف بعد الاجتماع السابق في مارس 2025، حيث أصر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض الرسوم رغم ما تسببه من مشكلات تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا. وأكد البيان ضرورة إشراك نقابة المحامين في أي قرارات تتعلق برسالة المحاماة، مراعاةً للمصلحة العامة.

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية. أولاً، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية في مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 أبريل 2025، لمدة نصف ساعة. ثانيًا، سيتم الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من 15 أبريل 2025.

كما تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة من كافة جوانبها. وأكد البيان على ضرورة التزام الدولة بتوفير الموارد اللازمة لدعم حق المواطن في اللجوء إلى القضاء. إضافة إلى ذلك، شدد البيان على ضرورة احترام النقابة لحقوق المتقاضين والحفاظ على استقرار المجتمع.

وفي ختام البيان، أعلن المجلس عن استمرار اجتماعاته واتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث، كما أكد الحضور دعمهم للقيادة السياسية في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.